اختیارات ادارات دولتی بادرود افزایش پیدا کند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۸۷۰۲
به گزارش خبرگزاری فارس از نطنز، حجتالاسلام علیرضا قاسمی امامجمعه بادرود ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه بادرود با تسلیت ایام شهادت امام رضا (ع) اظهار کرد: در این ایام دنیا شاهد حرکت پرشور مردم در پیادهروی عظیم اربعین امام حسین (ع) بود، طبق آمار رسمی بیش از ۲۲ میلیون زائر در این حرکت بزرگ حضور داشتند که ۴ میلیون آن از کشور ایران اسلامی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه پیادهروی اربعین حسینی در حقیقت قدرت و اقتدار و عظمت اسلام و مسلمین را به دنیا نشان داد، افزود: این حرکت نمادین یک اعلام و موضع سیاسی اجتماعی از طرف شیعیان جهان بود، هر چند که غربیان آن را سانسور و منتشر نکردند چرا که بیانگر ترس و وحشت و هراس دشمنان از این راهپیمایی عظیم میلیونی مسلمانان است.
قاسمی بیان کرد: در آستانه حلول ماه ربیعالاول قرار داریم ماهی که در آن حوادث تاریخی مهمی اتفاق افتاده است، حادثه مهم و تاریخی لیله المبیت، هجرت تاریخی پیامبر اسلام از مکه به مدینه، ولادت باسعادت پیامبر اعظم (ع) و امام جعفر صادق (ع) و ازدواج پیامبر عظیمالشأن اسلام با حضرت خدیجه (س) و آغاز امامت حضرت بقیهالله الاعظم امام زمان(عج) ازجمله حوادث تاریخی مهم این ماه است.
امام جمعه بادرود تصریح کرد: یکی از کارهای خوبی که میشود در این ماه انجام داد، مسئله ازدواج جوانان است که امید است پدران، مادران و جوانان و دولتمردان در این ماه به کمک یکدیگر مسئله ازدواج آسان را احیا کنیم.
وی با تشکر از فرماندار شهرستان نطنز برای تشکیل میز خدمت در نماز جمعه بادرود، افزود: دولت آیتالله رئیسی شبیهترین عملکرد را به شهید رجایی و باهنر دارد که مردمیترین دولتهاست و میتوان با قاطعیت گفت که حقیقتاً این دولت سادهزیست و متواضع و در متن جامعه و مردم و دارای مدال افتخار تمجید از مقام معظم رهبری شدند.
قاسمی با بیان اینکه مردمی و ولایی بودن از ویژگیهای این دولت است، تصریح کرد: در چهار دهه گذشته دولت رئیسی بیش از سایر دولتها در خدمت مردم بوده است، حضور در جمع آحاد مردم و شنیدن مسائل و مشکلات آنها از جمله برنامههای این دولت است و ما درخواستهایی داریم و امید داریم که این مسائل و خواستههای بهحق مردم منطقه توسط دولتمردان حل شود.
امامجمعه بادرود گفت: نمایندگیها دوایر دولتی مستقر در بخش بادرود اختیارات زیادی ندارند، بنابراین از مسؤولان درخواست داریم که اختیارات بیشتری به مسؤولان و نمایندگیها برای کارهای اداری داده شود یا حداقل هفتهای ۲ الی ۳ روز مسؤولان ادارات مرکز شهرستان برای رتقوفتق امور اداری به شهر بادرود مراجعه کنند.
وی ادامه داد: از فرماندار تقاضا داریم که در کمیته برنامهریزی پروژههای عمرانی را بر اساس عدالت و یا حداقل بهطور مساوی برای بخش بادرود در نظر بگیرند، فلسفه حضور خادمان و مسؤولان در دولت سیزدهم خدمترسانی و خدمتگزاری است، بنابراین از همه مسؤولان اعم از نماینده، فرماندار و بخشدار شهرداران و شوراهای اسلامی شهرستان و بخش میخواهیم که در این راستا فعال و کوشا باشند.
امروز باید از همه آمران به معرف و ناهیان از منکر دفاع کنند
حجتالاسلام منصور احمدی جزنی امامجمعه موقت نطنز نیز ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه نطنز با تسلیت ایام پایانی ماه صفر اظهار کرد: حوادث تلخ زلزله مراکش و سیل لیبی دردناک بود و به مردم این دو کشور تسلیت عرض میکنیم.
وی افزود: امروز در جامعه ما برخی جرم کرده و حیا و عفت را زیر پا میگذارند و بدتر از آن عدهای دیگر هستند که موضع خودشان را شفاف اعلام نمیکنند و در برابر این گناهها سکوت میکنند، امروز باید از همه آمران به معرف و ناهیان از منکر دفاع کرد.
احمدی جزنی تصریح کرد: موضوع امربهمعروف و نهی از منکر ازجمله مهمترین مسائلی است که در جوامع اسلامی بر آن تأکید شده و ریشه در اعتقادات مذهبی انسان نیز دارد از اینرو اشاعه فرهنگ امربهمعروف و نهی از منکر در تمامی معضلات اجتماعی حائز اهمیت است و در این راه باید زمینه قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه نیز فراهم شود.
پایان پیام/۶۳۰۲۵/
منبع: فارس
کلیدواژه: امام جمعه بادرود امام جمعه موقت نطنز نماز جمعه ارتقا جمعه بادرود امام جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه دولتی برای حوزههای علمیه | جمع مبلغ نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.
این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینههای لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجههای پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد که با اعتراضهائی همراه است.
اعتراضها عموماً بر این محورها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهادها بودجه تعلق میگیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهادها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجههائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.
بدون اینکه درباره محورهای اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید میکنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجهای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سالهای گذشته بارها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرجتراشی خلاف مشی خود امام است. باقی میماند بودجهای که برای حوزههای علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سالهای گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزههای علمیه و نهادهای مرتبط با آنها انتقاد میکردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما میگفتند مگر از وضع شدیداً فلاکتبار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزههای علمیه اعتراض میکنید؟
جواب این بود و اکنون نیز اینست که میدانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزههای علمیه و حتی علمای شهرستانها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم میکنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کارهای خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانهها و شرکتها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.
ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح میکنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزههای علمیه دفاع نمایند. میبینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحتاندیشی برای روحانیت میگویند اعتنائی نمیکنند و ترتیب اثر نمیدهند.
مهمترین دلیل برای این تفکر که حوزههای علمیه و دستگاههای مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته میکند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب مینماید.
هیچکس نمیتواند ادعا کند که روحانیت میتواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزههای علمیه از هیچ بودجهای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها میدهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد میدانستند.
تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحبنام و ذینفوذی مانند مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی و آیتالله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگناهای معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که دهها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم میکنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیفترین اقشار جامعه زندگی میکرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.
حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجههای دریافتی حوزهها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشتمیزنشینانی میرسد که حوزههای علمیه بدون آن میزها هم میتوانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیتها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟